به گزارش مشرق، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست.

متن نامه علی لاریجانی بدین شرح است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌ نامه هیئت محترم وزیران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاست جمـهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به بنـد «الف» ماده (30) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودرو سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی